المتقدّمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحّة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكر أنّه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع.

وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخّرين، ومنخرط في سلك الحسان والموثّقات بل الضعاف، وقد سلك على هذا المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة ـ غير الإماميّينـ كعلي بن محمّد بن رباح وغيره لمّا لاح لهم من القرائن المقتضية الوثوق بهم، والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.

والذي بعث المتأخّرين ـ نوّر اللّه مراقدهم ـ على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد، هو أنّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندارس بعض كتب الاُصول المعتمدة لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من اظهارها واستنساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاُصول، في الاُصول المشهورة في هذا الزمان (الكتب الأربعة) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الاُصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الاُصول بغير المتكرّرة، وخفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الاُمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواها.

فقرّروا لنا ـ شكر اللّه سعيهم ـ ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد،