ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحّة والحسن والتوثيق.

و أوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين شيخنا العلاّمة جمال الحق والدين الحسن بن المطهّر الحلّي[1].

ثمّ إنّهم ـ أعلى اللّه مقامهم ـ ربّما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان، فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بالصحّة لما شاع من أنّهم لا يرسلون إلاّ عمّن يثقون بصدقه، بل يصفون بعض الأحاديث ـ التي في سندها من يعتقدون أنّه فطحي أو ناووسي ـ بالصحّة، نظراً إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم.

و على هذا جرى العلاّمة ـ قدّس اللّه روحه ـ في المختلف حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: إنّ حديث عبداللّه بن بكير صحيح، وفي الخلاصة حيث قال: إنّ طريق الصدوق إلى أبي الأنصاري صحيح و إن كان في طريقه أبان بن عثمان مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ على هذا المنوال أيضاً ، كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة.

و أمثال ذلك في كلامهم كثير ، فلاتغفل» [2].

[1] الصحيح إنّ واضع ذلك الاصطلاح هو السيّد جمال الدين بن طاووس المتوفّى عام873هـ ، وقد عرفت تنصيص صاحب المنتقى لذلك.
[2] بهاء الدين العاملي: مشرق الشمسين: ص3 و 4.