3 ـ السنّة: في اللغة هي الطريقة المحمودة أوالإسم منها، وفي الاصطلاح نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، و بهذا المعنى ليس له إلاّ قسم واحد وهو الصحيح المصون عن الكذب والخطأ.

4 ـ الحديث: هو كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى الصحيح ومقابله، وبهذا علم أنّ ما لا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثاً، وأمّا العامّة فاكتفوا فيه بالانتهاء إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أو أحد الصحابة و التابعين. ولأجل التمييز بين القسمين ربّما يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة والتابعين بالأثر.

5 ـ الخبر: وهو في اصطلاح المحدّثين يرادف الحديث، وربّما يطلق في كثير من العلوم ويراد ما يقابل الإنشاء. ثم توصيف المحدّث بالأخباري إنّما هو بالمعنى الأوّل ـ أي من يمارس الخبر والحديث ويتّخذه مهنة ـ.

وربّما يستعمل الأخباري في مقابل الاُصولي، وذلك لأنّه لا يعتمد على بعض الاُصول التي يعتمد عليها الاُصولي، وعلى ضوء ذلك فتقسيم الفقهاء إلى الأخباري والاُصولي بهذا الملاك لا بالملاك الأوّل ـ أي من يمارس الخبر والحديث ويشتغلبهـ.

ويظهر من العلاّمة[1] وجود هذا الاصطلاح (الأخباري في مقابل الاُصولي) في عصره .

[1] العلاّمة الحلّي، النهاية في الأُصول (مخطوط) نقله عنه في المعالم عند البحث عن حجّية الخبر الواحد في ضمن الدليل الثالث، و إليك نصّ عبارته: أمّا الإماميّة فالأخباريون منهم لم يعوّلوا في اُصول الدين وفروعه، إلاّ على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة (عليهم السلام)، والأُصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد.