كما أن ابن داود (ت 707ه) يري في مقدّمة رجاله أنّ الرجوع إلي الأحاديث ودراستها رجاليا من الإجراءات اللازمة للوصول إلي الحكم الفقهي الصحيح، فقد قال: «فإني لمّا نظرت في أصول الفتاوي الفقهية وفروعها النظرية، وحاولت الخلاص من الشبهات التقليدية، و اتباع ما نشأت عليه من الفتاوي المحكمة، اضطررت إلي سبر الأحاديث المروية عن الأئمّة المهدية، والدخول بين مختلفها علي الطريقة المرضيّة في القواعد الأصولية، و اعتبار ما استنبطه الأصحاب منها من الفتاوي الفرعيّة، لأصطفي الموافق للحقّ في الروية، وأطرح المخالف بالكليّة،
رأيت من لوازم هذه القضية النظر في أحاديث الإمامية ورجالها المرضيّة وغير المرضية» [ رجال ابن داود: ص 1 . ] .
كما أن العلامة الحلي (ت 726ه) بيّن في كتابه الشهير في علم الرجال، ضرورة معرفة رجال الحديث وقد وضّح وكشف سبب أهميتها قائلاً: «فإنّ العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية، و عليه تبني القواعد السمعية: يجب علي كل مجتهد معرفته وعلمه، و لا يسوغ له تركه وجهله، إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمة المهدية (عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيات) فلابد من معرفة الطريق إليهم، حيث روي مشايخنا (رحمهم الله) عن الثقة و غيره، ومن يعمل بروايته و من لا يجوز الاعتماد علي نقله» [ خلاصة الاقوال: ص 2 . ] .
ويري ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم (قدس الله أسرارهما) في تحريره الطاووسي علم الرجال من العلوم الضرورية لكل فقيه، قائلاً: «علم الرجال من أجلّ العلوم الإسلامية التي يعتمد عليها كل فقيه ومجتهد لتمييز الأحاديث الصحيحة