أتباعها بضرورة إحراز وثاقة الراوي عبر الطرق المعتبرة عند خبراء هذا الفن، وعلي هذا الأساس يرون بأن الروايات نظرا إلي رواتها، تقسّم كليا إلي الروايات الصحيحة والروايات الموثقة والروايات القوية (الحسنة) والأخبار الضعيفة؛ وتظهر نتائج الجرح والتعديل حول هذه الأخبار في تقسيمها إلي الخبر الصحيح والموثق والحسن (القوي) والضعيف.
ولقد راعي المحقق الزنجاني هاتين المدرستين أثناء دراسته للجرح والتعديل في الرواة، حيث يبين في الأعم الأغلب حكم الروايات والأحاديث واعتبارها علي أساس رأي هاتين المدرستين.
ولقد قدم دراسته عن تقييم الرواة ومدي صحتهم أو وثاقتهم أو ضعفهم أو قوتهم علي أساس الأمور التالية:
أ. الرجوع إلي أقوال علماء التراجم والرجال والكتب المتطرقة إلي تراجم الرواة ومدي اعتبار الأحاديث المروية عن طرقهم.
ب. الرجوع إلي آراء علماء السنة حول الرواة، والتي ظهرت بطرق وعبارات مختلفة، أمثال طرد الراوي أو تحذيرهم الآخرين من التمسك برواياته أو تسميتهم له بالرافضي.
ج. الرجوع إلي الأخبار والغور فيها ودراسة فحوي هذه الأخبار ومدي دلالتها علي الموضوع لكشف مكانة الراوي.
د. العناية بالطرق المعتمدة عند الفحول كطرق الشيخ الصدوق في مشيخته أو طرق الشيخ الطوسي في كل من تهذيب الأحكام والاستبصار والفهرست، أو طرق النجاشي في رجاله.