من اثنين.

ولكن المعلّق لايخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف ، وعلم أنّه عادل، وأمّا إذا لم يعرف القائل، أو عرف ولم تعلم عدالته فيلحق بالضعيف[1].

وأمّا التعليق في الكافي فقليل جداً، لأنّه التزم بذكر جميع السند، نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، مثلاً يقول: « علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس».

ويقول في الخبر الثاني: «ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّه، عن عمر بن زيد»[2].

فقد حذف صدر السند اعتماداً على السند المتقدّم، ولأجل ذلك لونقل المحدّث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند، لأنّ الكليني إنّما حذفه اعتماداً على الخبر السابق.

وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول: إعلم أنّه اتفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة، وهي طريقة معروفة بين القدماء.

والعجب أنّ الشيخ ـ رحمه اللّه ـ ربّما غفل عن مراعاتها فأورد الأسناد من

[1] إنّ عدم التعلّق من الصفات المشتركة بين الأقسام الأربعة، لأجل انّه ربّما يعرف المحذوف من أوّل السند، كتعاليق الشيخ والصدوق في التهذيب والفقية. لأنّهما ذكرا طريقهما إلى أصحاب الكتب، الّتي أخذا الحديث منها، والحقّ انّ مثل هذا ، متصلاً ، لا معلّق، فالازم تخصيص المعلّق، بالمحذوف غير المعلوم من أوّل السند، وعلى ذلك يختصّ بالخبر الضعيف. ولأجل ذلك نأتي به في الفصل الآتي المنعقد لبيان صفات الخبر الضعيف.
[2] الكليني: الكافي:2/96 ـ حديث 16 و 17.