وإن لم يكن إماميا.
المذهب الثالث: وفي مقابل هذين القولين هناك مذهب مشهور وفي نفس الوقت متّبع من جانب كثير من العلماء المعاصرين، والذي يدرس فيه عن حجيّة الخبر في نطاق أوسع، حيث يري أتباع هذا المذهب بأن شرط جواز التمسّك بالخبر والعمل وفقه هو أن يكون الخبر موثوق الصدور؛ ومن الطرق التي تسوقنا إلي الوثوق بصدور الخبر عن المعصومين ( عليهم السلام) هي المعرفة الكاملة بأوصاف رواة الخبر. وبعبارة أخري: إذا تأكدنا بأن الخبر وصل إلينا من قبل المعصوم ( عليه السلام)، فيجوز التمسك به، وإن لم يكن بعض رجاله موثوقا عندنا.
ويظهر لنا مما ذكرناه سابقا في أهميّة علم الرجال، مكانة هذا العلم في الفقه الشيعي وفي عملية الاجتهاد عند الشيعة. ولكن يجب أن ننوّه هنا بأنّ علم الرجال لا يعتبر السبيل الوحيد لتحديد مدي اعتبار الأحاديث؛ لأن الفقيه الشيعي يقول باعتبار الأحاديث التي يري بأنها مروية عن المعصومين ( عليهم السلام)، وإن كانوا بعض رجالها موثوقين عنده دون الجميع. هذا فيما إذا كان الفقيه معتمدا علي القرائن الأخري غير السندية، كما إذا وجد الفقيه رواية في المصادر الموثوقة ولكن لا تحظي هذه الرواية بوثاقة جميع رجالها ولكنها معتبرة عند أكثر علماء الشيعة،
فالعمل وفق هذه الرواية واستخدامها في الاستنباط الفقهي يكون صحيحا ولا مانع منه.