وأمّا العلّة، فالظاهر أنّها تنافي توصيف الخبر بالصحة، وذلك لأنّ فرض غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي احتمالي وجوده وعدمه ينافي الجزم بذلك، فحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلّة في مفهوم الصحة.

والذي يدعم ذلك ما ذكره نفس الشهيد في باب الحديث المعَلِّلْ حيث قال:

و يستعان على إدراكها ـ أي العلل المذكورة ـ بتفرّد الراوي بذلك الطريق، أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلّة ـ أي المرض و النقص ـ وبمخالفة غيره له في ذلك، مع انضمام قرائن تنبّه العارف على تلك العلّة من إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك من أسباب العلّة للحديث بحيث يغلب على الظن ذلك و لا يبلغ اليقين، وإلاّ لحقه بحكم مايتيقّن من إرسال أو غيره، فيحكم به أو يتردد في ثبوت تلك العلّة، من غير ترجيح يوجب الظن فيتوقّف[1].

قدعرفت فيما مضى أنّه ربّما يعبّر عن الموثق بالقويّ، قال والد بهاء الدين العاملي: وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غيرالممدوح ولا المذموم، أو مروي المشهور في التقدّم غيرالموثّق، والأوّل (كونه مرادفاً للموثّق) هو المتعارف بين الفقهاء[2].

أمّا إطلاق القوي على الموثّق فلأجل قوة الظن بجانبه بسبب توثيق

[1] الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية:ص141.
[2] حسين بن عبد الصمد العاملي: وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار: ص98.