من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ۵٤
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٤   

ابن أبي عمير دون ابن أبي عمير ولا من بعده، ولو دخل ابن أبي عمير فإنّما هو لقرينة خارجيّة، ولكنّ العبارة غير دالّة عليه، و أمّا حال من بعد ابن أبي عمير فالعبارة ساكتة عنه، و هذا بخلاف ما إذا قيل: روى ابن أبي عمير في الصحيح، فالصحّة تقع فيها و صفاً لمجموع الطريق من ابن أبي عمير ومن بعده مع اشتماله على موجب الضعف، وما هذا إلاّ تلبيس وتعمية.

3 ـ إنّ ما استشهد به بما جاء في الخلاصة من أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة، وعائذ الأحمسي، وخالد بن نجيح، وعبد الأعلى، صحيح، مع أنّ الثلاثة الاُول لم ينصّ عليهم بتوثيق والرابع ضعيف، غير تام، لأنّ الصحّة وصف للطريق إلى هؤلاء، فالمفروض أنّه صحيح، وأمّا نفس هؤلاء فخارج عن مدلول الكلام.

4 ـ كما أنّ ما استشهد به على وجود الاصطلاح الثاني: «من أنّهم نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّاً» غير تام، لأنّ هذه العبارة للكشّي، وهو الناقل لهذا الإجماع ومعقده وهو تلميذ العيّاشي، ومعاصر للكليني، فلا يدل إطلاقه الصحيح على رواية الفطحي، نقضاً للضابطة لأنّه من القدماء، والاصطلاح للمتأخّرين ولم يكن للقدماء علم به لاستنادهم فيه غالباً على القرائن الدالّة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف.

5 ـ ثمّ إنّ صاحب المعالم اعتذر عن إطلاق الصحيح على ما ليس بصحيح واقعاً، بوجهين:

الأوّل: «إنّ بعض المتقدّمين من المتأخّرين أطلق الصحيح على ما فيه


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم