واشتهر رجاله، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامّة الفقهاء»[1].

وعرّفه بعض آخر بأنّه: «هو ما اتّصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلّة»، والفرق بين الحسن والصحيح على هذا التعريف هو: أنّ العدل في الأوّل خفيف الضبط وفي الثاني تامّه[2].

وعرّفوا الضعيف بأنّه ما لم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحّة الصحيح[3].

إذا وقفت على تعريفات الفريقين فلنرجع إلى تحليل تعريف الصحيح عن طريق أصحابنا، فنقول:

أورد الشهيد الثاني على تعريف الصحيح بأنّ إطلاق الاتّصال بالعدل الإمامي يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعاً، حيث قال: فإنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ، وإن كان ذلك مراداً [4].

توضيحه: أنّه لو اتّصلت الرواية في آخرها بعدل إمامي بالإمام لصدق أنّه اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي مع أنّه لا يطلق عليه الصحيح،بل يجب أن يكون جميع رواته متّصفين بهذا الوصف.

وأورد على تعريف الحسن والموثّق، بأنّه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك، وإن كان الباقي ضعيفاً، فضلاً عن غيره.

[1] النووي: التقريب والتيسير :1/43 و122 و 144.
[2] القاسمي ـ جمال الدين ـ: قواعد التحديث: ص59.
[3] النووي: التقريب والتيسير:1/144.
[4] زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص77 ـ 78.