وذلك ببيان مقدّمة وهي: أنّ الخبر المنقول لا يخرج عن كونه مقبولاً أو مردوداً أو مشتبهاً، فما اجتمعت فيه شرائط الحجّية فهو المقبول، وأمّا ما لمتجتمع فيه شرائطها فإمّا أن يعلم فقدانه لها فهو مردود، وما لم يحرز حاله فهو المشتبه، وفي الحقيقة هذا القسم الأخير ملحق بالمردود.

ثم إنّهم اختلفوا في سعة الحجّية وضيقها، فمنهم من يعمل بالصحيح الأعلائيّ، و آخر يعمل بالصحيح فقط ، أو هو مع الحسن فقط، ومنهم من يعمل بهما وبالموثّق، ولذلك يجب علينا تبيين مفاهيمها وحقائقها حتى يتميّز كلّ قسم عن مقابله، والمعروف أنّ أحمد ابن طاووس (ت 673هـ ) هو واضع ذلك الإصطلاح، قال صاحب المعالم: «ولا يكاد يعلم وجود هذا الإصطلاح قبل زمن العلاّمة إلاّ من السيد جمال الدين ابن طاووس ـ رحمه اللّهـ»[1] ومنهم من ينسب التقسيم إلى العلاّمة، والحق إنّ هذا التقسيم على وجه الإجمال كان موجوداً بين محدّثي العامّة، فالحديث عندهم إمّا صحيح أو غير صحيح، غير أنّ التقسيم على وجه التربيع وتبيين خصوصيّة كلّ قسم منها حدث من زمان السيد ابن طاووس ودعمه تلميذاه: العلاّمة الحلّي وابن داود، وهذا يدفعنا إلى إفراد فصل لهذا.

نعم توجد بعض المصطلحات في كلمات الشيخ الصدوق و السيّد المرتضى في الذريعة، والطوسي في العدّة، و لعلّها صارت ذريعة للسيّد ابن طاووس للقيام بهذا التقسيم.

[1] حسن بن زين الدين: منتقى الجمان: 1/13.