من نحن
أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - الصفحة ۲۷
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: أُصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية    المؤلف: الأُستاذ جعفر السّبحاني    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷   

هذا ما يذكره القدماء في إثبات إمكانه ووقوعه، وأمّا اليوم فنحن نسمع من أجهزة الإعلام العالميّة، أخباراً كثيرة علميّة واجتماعيّة وسياسيّة، نجزم بصحّة قسم خاصّ منها وهي ما إذا كانت بعيدة عن إطار دواعي الكذب فيها.

وكلّ إنسان منّا ربّما يواجه الخبر المتواتر طيلة عمره، خصوصاً في أوّل الشهور وآخرها، فربّما تتقاطر الأخبار من بلدان نائية من مختلف الطبقات، تحكي عن رؤية الهلال في اللّيلة المعيّنة، فيحصل العلم للقلوب السليمة، البعيدة عن الزيغ والانحراف.

ثمّ إنّ المحقّق القمّي اعترض على الإستدلال المعروف ـأعني الجزم بوجود البلدان النائية كالهند والصين والأُمم الخالية كقوم فرعون وقوم موسيـ بأنّ العلم هنا ليس من جهة التواتر لأنّا لانسمع إلاّ من أهل عصرنا، وهم لم يرووا لنا ذلك عن سلفهم أصلاً، فضلاً عن عدد يحصل به التواتر، وهكذا، بل حصول العلم من جهة أنّ أهل العصر مجمعون على ذلك قاطبة، أمّا بالتصريح أو بظهور أنّ سكوتهم مبنيّ على عدم بطلان هذا النقل[1].

ويلاحظ عليه: أنّا إذا وجدنا أهل زماننا متّفقين على الإخبار صريحاً أو التزاماً بوقوع واقعة مثلاً في سالف الزمان، فربّما نقطع بملاحظة العادة في تلك الواقعة أنّ اتّفاقهم على ذلك لا يكون إلاّ عن اتّفاق مثله على الأخبار بذلك، إلى أن تنتهي السلسلة إلى المشاهدين الّذين نقطع بمقتضى العادة في تلك الواقعة بلوغهم درجة التواتر، فيكون علمنا بالواقعة مستنداً إلى التواتر المتأخّر، الكاشف عن التواتر المتقدّم المعلوم لنا بطريق الحس[2].


[1] المحقّق القمّي: قوانين الأُصول: 1/421.
[2] محمّد حسين الاصفهاني: الفصول في الأُصول: ص270 ـ 271.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست

الصفحة الاولی | فهرس الرواة | طریق الراوی | طبقات الرواة | ضبط الراوی | قاموس المصطلحات | مساعدة | الاتصال بنا | من نحن | بحث متقدم