على الحديث من جانب السند أو المتن».

والمراد من السند، طريق الحديث جملة واحدة لا آحاد رواة الحديث على وجه التفصيل، وإنّما يبحث عن الأحوال العارضة على الآحاد في علم الرجال، وأمّا في علم الدراية فإنّما يبحث عن الأحوال العارضة على الحديث أو على السند بما أنّه طريق للحديث، والطريق هو المجموع لا كل واحد من الإفراد، ولأجل التوضيح نقول:

الأحوال العارضة على الحديث باعتبار طريقه، مثل ما يقال: إن كان رجال السند ثقات إِماميّين فالحديث صحيح، وإن كانوا ثقات غير إماميّين جميعهم أو واحداً منهم فالحديث موثّق، وإن كانوا إماميّين ممدوحين فالحديث حسن، وإلاّ فالحديث ضعيف، فهذه هي الأحوال العارضة على الحديث من جانب السندكلها يبحث عنها في علم الدراية.

ونظير ذلك الأحوال العارضة على الحديث من جانب المتن، مثل تقسيمه إلى النصّ والظاهر، أو المجمل والمبين، أو المحكم والمتشابه، أو المضطرب وغيره، فهذه المحمولات هي الأحوال العارضة للحديث من جانب المتن، وكل هذه العوارض هي من مسائل هذا العلم.

و ممّا ذكر يظهر النظر فيما ذكره شيخنا الطهراني في تعريف علم الدراية فقال:«هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث أي الطريق إلى متنه، المتألّف ذلك الطريق من عدّة أشخاص مرتّبين في التناقل، يتلقّى الأوّل منهم متن الحديث عمّن يرويه له، ثمّ ينقله عنه لمن بعده حتى يصل المتن إلينا بذلك الطريق، فإنّ نفس السند المتألّف من هؤلاء المتناقلين، تعرضه حالات مختلفة مؤثّرة في اعتبار السند وعدمه، مثل كونه