المذاهب فی الأحکام، و یفتی أحدهم بما لا یفتی به صاحبه فی جمیع أبواب الفقه من الطهاره إلی باب الدیات من العبادات و الأحکام و المعاملات و الفرائض و غیر ذلک، مثل اختلافهم فی العدد و الرؤیه فی الصوم، و اختلافهم فی أن التلفظ بثلاث تطلیقات هل یقع واحده أم لا، و مثل اختلافهم فی باب الطهاره فی مقدار الماء الذی لا ینجسه شی ء، و نحو اختلافهم فی حد الکر، و نحو اختلافهم فی استئناف الماء الجدید لمسح الرأس و الرجلین، و اختلافهم فی اعتبار أقصی مده النفاس، و اختلافهم فی عدد فصول الأذان و الإقامه و غیر ذلک فی سائر أبواب الفقه حتی أن بابا منه لا یسلم إلا وجدت العلماء من الطائفه مختلفه فی مسائل منه أو مسأله متفاوته الفتاوی. و قد ذکرت ما ورد عنهم ع فی الأحادیث المختلفه التی یختص الفقه فی کتابی المعروف بالإستبصار و فی کتاب تهذیب الأحکام ما یزید علی خمسه آلاف حدیث،

و ذکرت فی أکثرها اختلاف الطائفه فی العمل بها، و ذلک أشهر من أن یخفی». فقد تخیل المحقق الکاشانی دلاله هاتین الجملتین علی: أن الشیخ لا یذکر فی کتابیه إلا الروایات المأخوذه من الکتب المعتمده، المعول علیها عند الأصحاب، و لکن من الظاهر أن هذا تخیل لا أساس له، و لا دلاله فی کلام الشیخ علی أن جمیع روایات کتابیه مأخوذه من کتاب معروف أو أصل مشهور، بل و لا إشعار فیه بذلک أیضا. علی أن الشیخ ذکر أن عدم إنکار الحدیث الموجود فی کتاب معروف أو أصل مشهور إنما هو فیما إذا کان الراوی ثقه، فأین شهاده الشیخ بأن جمیع روایات الکتاب المعروف، أو الأصل المشهور صحیحه، و لا ینکرها الأصحاب؟. و مما یؤید ما ذکرناه أن الشیخ ذکر فی غیر مورد من کتابیه: أن ما رواه، من الروایه ضعیف لا یعمل به، و قد رواها عن الکتب التی روی بقیه الروایات عنها، فکیف یمکن أن ینسب إلیه أنه یری صحه جمیع روایات تلک الکتب؟. و ثانیا: لو سلمنا أن الشیخ شهد بصحه جمیع روایات کتابیه، فلا تزید هذه الشهاده علی شهاده الصدوق بصحه جمیع روایات کتابه، فیجری فیها ما ذکرناه فی شهاده الصدوق من أن الشهاده علی صحه الحدیث و حجیته لا تکون حجه فی