و حاصل ما ذکرناه أن طریق الصدوق أو الشیخ إلی شخص إذا کان ضعیفا حکم بضعف الروایه المرویه عن ذلک الطریق لا محاله. نعم إذا کان طریق الشیخ إلی أحد ضعیفا فیما یذکره فی آخر کتابه و لکن کان له إلیه طریق آخر فی الفهرست و کان صحیحا: یحکم بصحه الروایه المرویه عن ذلک الطریق. و الوجه فی ذلک أن الشیخ ذکر أن ما ذکره من الطرق فی آخر کتابه إنما هو بعض طرقه، و أحال الباقی إلی کتابه الفهرست، فإذا کان طریقه إلی الکتاب الذی روی عنه فی کتابیه صحیحا فی الفهرست حکم بصحه تلک الروایه. بل لو فرضنا أن طریق الشیخ إلی کتاب ضعیف فی المشیخه و الفهرست و لکن طریق النجاشی إلی ذلک الکتاب صحیح، و شیخهما واحد حکم بصحه روایه الشیخ عن ذلک الکتاب أیضا، إذ لا یحتمل أن یکون ما أخبره شخص واحد کالحسین بن عبید الله بن الغضائری مثلا للنجاشی مغایرا لما أخبر به الشیخ، فإذا کان ما أخبرهما به واحدا و کان طریق النجاشی إلیه صحیحا: حکم بصحه ما رواه الشیخ عن ذلک الکتاب لا محاله و یستکشف من تغایر الطریق أن الکتاب الواحد روی بطریقین، قد ذکر

الشیخ أحدهما، و ذکر النجاشی الآخر.