الحاجه إلی علم الرجال

اشاره

قد ثبت بالأدله الأربعه حرمه العمل بالظن، و أنه لا یجوز نسبه حکم إلی الله سبحانه ما لم یثبت ذلک بدلیل قطعی، أو بما ینتهی إلی الدلیل القطعی، و ناهیک فی ذلک قوله سبحانه: (آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ). دلت الآیه المبارکه علی أن کل ما لم یثبت فیه إذن من الله تعالی، فنسبته إلیه افتراء علیه سبحانه، کما ثبت بتلک الأدله أن الظن بنفسه لا یکون منجزا للواقع، و لا معذرا عن مخالفته فی ما تنجز بمنجز، و یکفی فی ذلک قوله تعالی: (وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ)، و قوله تعالی: (وَ مٰا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلّٰا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً). و أما الروایات الناهیه عن العمل بغیر العلم: فهی فوق حد الإحصاء،

ففی صحیح أبی بصیر: «قال: قلت لأبی عبد الله ع: ترد علینا أشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله و لا سنه فننظر فیها؟ فقال: لا، أما إنک إن أصبت لم تؤجر، و إن أخطأت کذبت علی الله».

ثم إنه لا ریب فی أن العقل لا طریق له إلی إثبات الأحکام الشرعیه لعدم إحاطته بالجهات الواقعیه الداعیه إلی جعل الأحکام الشرعیه. نعم یمکن ذلک فی موارد قلیله، و هی إدراک العقل الملازمه بین حکم شرعی و حکم آخر، کإدراکه