التراجم من كون كثير منهم من رواة العامّة أنّه بعيد عن الصواب؛ ثمّ اعلم أنّ قولنا فلان ثقة أو عين أو جليل من أصحابنا أو من أعاظم العصابة أو نحو ذلك من ألفاظ المدح الّذي يوجب عدّ الرجل في الصحيح، وقولنا فلان خير أو مسكون إليه أو لا بأس به أو قريب الأمر أو نقيّ الحديث سليم الجنّة أو نحو ذلك من ألفاظ المدح الموجب في عدّه في الحسن إن ثبت أوّلاً كونه من الشيعة، ومثل هذه فلان إمام قومه أو نحو ذلك، وأمّا قول الشيخ فلان مولي أو مولاهم فلا دلالة فيه إلاّ بكونه مولي فلان، ويظهر فائدة ذلك عند تعدّد النسبة فإحداهما تكون نسبة الأصل، والأخري نسبة الولاء، ويكون ذلك آية الاتّحاد في نفس الرجل، وما زعمه بعض بكون هذا من إمارة المدح غير مرضيّ عندي، وأمّا قوله فلان أسند عنه، وقد نبّهنا في تضاعيف الكتاب مرارا بأنّ له قدّس سره في هذا التعبير غالبا التنبيه علي كونه من رواة الجمهور، وربّما يعبّر عن الخاصّيّ الّذي له رواية، وغرضه بذلك أنّ الرجل المذكور ليس ممّن عدّ في أصحاب إمام مع عدم العثور
علي روايته عنه عليه السلام، وربّما عبّر عن الإماميّ الكثير الحديث أيضا بهذا، لكنّه في غاية القلّة، فإذا لا يبقي له ظهور فيما ادّعي، وقد نبّهنا في خلال التراجم أنّ رميه الرجال بالجهالة أيضا لا يقتضي الجرح كما فهّمه العلاّمة، ومن تأخّر عنه، وذكرنا أنّ الأمر ليس كذلك بل مراده غالبا الجهالة في العنوان لا في المذهب والعقيدة، وأشرنا في أكثر التراجم إلي ما هو المعروف بالعنوان، وذكرنا في بعض المواضع أنّ لازم فهم القوم كون غير المرميّ بالجهالة من الرجال معلوم المذهب والعقيدة عند الشيخ، وهذا أمر لا يصلح نسبته إلي الشيخ بل إلي أحد من المتصدّين بالبحث في أحوال الرجال وأرباب التراجم، كما لا يخفي إنّه ينبغي التنبيه علي أمر، وهو أنّ المعيار في التعديل والجرح شرعا المعاشرة مع الرجل،