الأحمسي[1]، وإلى خالد بن نجيح[2]، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام[3] صحيح مع أنّ الثلاثة الاُول لم ينصّ عليهم بتوثيق ولا غيره والرابع لم يوثّق، وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان [4] مع كونه فطحياً [5].

يلاحظ عليه باُمور:

1 ـ لو صحّ ما ذكر من الاصطلاح الأخير، لزم نقض الغرض من التقسيم، فإنّ الغاية منه هو تمييز الصحيح عن غيره، فلو أطلق على ما ليس بصحيح حقيقة كما إذا اشتمل آخر السند على الإرسال أو على راو مجهول، لغي التقسيم وانتفت الغاية وحصلتالتعمية لكثير من المحدّثين، ولا أظنّ أحداً يرضى بذلك، ولأجل الصيانة للغرض المطلوب، يجب أن لا يوصف السند أو المتن بالصحّة إلاّ إذا كان جميع السند صحيحاً.

2 ـ إنّ ما استشهد به على وجود الاصطلاح الثاني «من أنّهم يقولون روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا أو في صحيحته كذا مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة أو مقطوعة» ممّا لم يُعثر عليه كما اعترف به ولده في منتقى الجمان[6]، وإنّما يقال: روى الشيخ أو غيره في الصحيح عن ابن أبي عمير، وبين الصورتين فرق واضح، فإنّ الموصوف بالصحّة طريق الشيخ إلى

[1] من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ .
[2] من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ .
[3] من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ .
[4] من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ .
[5] الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص 79 ـ 80.
[6] الحسن بن زين الدين: منتقى الجمان: 1/14.