فلو كان الاعتماد في عملية الاجتهاد علي الروايات التي لم تدرس في إطار علم الرجال ولم تنقح بعُد كان هذا من مصاديق اتباع الجهل المنهي عنه في هذه الآية؛ وهذا بدوره يؤدي إلي دخول الأحاديث الموضوعة والتي لم تصدر من المعصومين ( عليهم السلام) في عملية الاستنباط، وبالتالي لا يمكن للفقيه أن يجد الروايات المعتبرة، فلا يمكنه الوصول إلي حكم الله واختيار الفتوي الصحيحة والواقعية والمحكمة؛ فجاء دور علم الرجال للابتعاد عن الجهل حتي لا يقفو الفقيه ما ليس له به علم ولا بصيرة.
ومنها قوله عز وجل: «وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» [ يونس: 36 . ] . فقد منعتنا الآية عن اتباع الظن حيث لا مجال للإعتماد علي هذا الظن في كشف الحكم الشرعي.
وبالإضافة إلي الآيات القرآنية، نجد بأنّ هناك أحاديث كثيرة تنص علي وجوب اتباع العلم، والابتعاد عن الوهم والشك والظن:
منها ما يأمر الإمام الصادق ( عليه السلام) فيه علي أن يكف الإنسان ويبتعد عما لا يعلم:
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَي خَلْقِهِ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَي اللَّهِ حَقَّهُ» [ وسائل الشيعة: ج 27، ص 155، ح 33467 . ] .